هرتله

يبدو أن الكبت الجنسي هو أهم علامات قيام الساعة وليس العكس.

من أكثر ما يُحير المرء في مسيرة التاريخ البشري هو ما حدث في أوربا بعد القرن السابع عشر.

هذا التقدم المذهل المتسارع. لماذا يحصل في هذه المنطقة هذا التغير الذي غير العالم تماما؟

هذا العالم الذي استمر لآلاف السنين يتقدم ببطء، بل أحيانا يتراجع، كيف اندفع بسرعة وثبات ليصبح عالما كامل الاختلاف.

في الواقع يمكن تفسير ذلك بفكرة المتوالية الهندسية، وقد يكون هذا هو العامل الحاسم فيما حدث وكذلك كان هو العامل الأهم في قفزة تطور الذكاء البشري، طبعا هذا لا ينفي العوامل الأخرى وخاصة العاملين الجغرافي والثقافي المتميزين الذين تمتعت بهما أوربا وإلا لكانت هذه القفزة حدثت في مكان آخر من العالم. بمعنى أن عامل التراكم الهندسي(أو الأسي) للثروة والمعرفة هو العامل الحاسم الذي يفسر لماذا جاء هذا التحول هائلا واستمر ، بينما يُفسر الموقع الجغرافي لأوربا والتركيب الثقافي لأوربا بعد العصور الوسطى لماذا تمت هذه القفزة هناك.

عندما يتطور شيء بشكل متوالية هندسية(كانقسام الخلايا لتشكيل الجنين) فهذا يعني أن الخلايا تزداد بالشكل( 1،2،4،8،16،32،64،128......) وهكذا، إنها تتضاعف في كل دورة. وبنفس الطريقة تتكاثر البكتريا مشكلة المستعمرة البكتيرية، ومن الأمثلة المعروفة على العمل الذي ينتج عن تكاثر البكتريا هو صناعة اللبن الرائب(الخاثر أو الروب أو الزبادي).

تقوم البكتريا بالتغذي على اللاكتوز(سكر الحليب) محولة إياه إلى لاكتيك أسيد(حمض اللبن) وهذا الأخير هو الذي يُعطي اللبن الرائب طعمه وقوامه السميك حيث يؤدي الحمض الموجود في الوسط إلى تخثر بروتين الحليب مشكلا قواما سميكا وهي عملية مشابهة لسلق البيض ولكن في حالة البيض الحرارة هي التي تؤدي إلى تخثر بروتين البيض.

هذه العملية تحتاج إلى عدد كبير جدا من بكتريا حمض اللبن، حيث تستطيع كل خلية بكتيرية تحويل مقدار تافه من السكر إلى حمض، وبما أن البكتريا تتكاثر فنحن نحتاج في البداية لعدد قليل من هذه البكتريا وإذا توفرت الظروف الملائمة من وسط غذائي(الحليب السائل) وحرارة مناسبة وغياب المواد السامة كالأنتي بيوتك(المضادات/ الصادات الحيوية) فان التكاثر يستمر حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

لنفرض أننا انطلقنا من خلية بكتيرية واحدة في كل غرام من الحليب السائل وأننا نحتاج لإتمام العملية أن يكون هناك من 200- 400 مليون خلية في كل غرام من الحليب. وبفرض أن البكتريا تحتاج عشرة دقائق لتنقسم 0تتكاثر بالانقسام) فبعد 28 دورة(28*10=280دقيقة) نحصل على حوالي 135 مليون خلية ونلاحظ أن الحليب السائل لم يتغير أو حدث فيه تغير طفيف، بينما خلال العشرة دقائق التالية يصبح الحليب لبنا رائبا (أصبح العدد 270 مليون).

في 28 دورة(280 دقيقة) لم نلاحظ تغير يذكر وفي العشرة دقائق الأخيرة حدث تغير هائل. لو اعتبرنا أن كل عشرة دقائق (كل دورة) تعادل200 سنة في التاريخ البشري لكان 28*200=5600 سنة ظل التحول يتم ببطء حتى أنه من الصعب ملاحظة التغير الذي ينتج عن هذا التحول وفي ال 200 سنة الأخيرة تغير العالم بشكل درامتيكي. وهذا هو ما حدث فعلا (بشكل تقريبي).

بهذه الطريقة تتصرف كثير من التحولات في العالم وكل المستعمرات البكتيرية تتكاثر بهذه الطريقة. والأمر الذي يجب التفكير فيه هنا: هو أن هذا التحول لا يتوقف عادة ففي العشرة دقائق اللاحقة يصبح عدد البكتريا 540 مليون ثم 1080 مليون، هذا العدد الهائل يشكل ضغطا لا يحتمله الوسط الغذائي (البيئة في حالة الأرض والبشر) فيستنفذ كل الغذاء المتوفر (سكر الحليب في حالة البكتريا والماء العذب والغذاء والوقود في حالة التطور البشري) ويحوله إلى فضلات سامة (حمض اللبن في حالة البكتريا وثاني أكسيد الكربون بشكل رئيسي في الحالة البشرية).

خطورة الأمر تأتي من إن هناك حالات تصل إلى استقرار وحالات أخرى لا تصل، فهناك أنواع من بكتريا حمض اللبن حساسة لارتفاع الحموضة وبالتالي كلما ازدادت الحموضة أي ازداد عدد البكتريا لأن زيادة الحموضة مرتبطة بزيادة عدد البكتريا، كلما قل تكاثر هذه البكتريا حتى تصل إلى حالة توازن بين عدد البكتريا من جهة وتوفر الغذاء وكمية الفضلات السامة في الوسط. بينما هناك حالات لا تصل إلى الاستقرار وبالتالي فان ما يحدث هو أن العدد يزداد باضطراد حتى يندر الغذاء في الوسط ويتسمم الوسط نتيجة الكم الكبير من الفضلات وبالتالي تدمر هذه الكائنات الوسط أو البيئة التي تعتمد (الكائنات) عليها في استمرار بقائها. هذه الحالة هي الحالة التي نصادفها بشكل أكثر في علم الأحياء.

هذا الوسط هو كوكب الأرض بالنسبة لنا، ومن حسن حظنا أن النباتات الخضراء تلعب دورا هاما في موازنة هذا الوسط فهي تعيد تحويل ثاني أكسيد الكربون الذي يمثل الفضلات السامة الناتجة عن النشاط البشري إلى مواد غذائية ووقود(كربو هيدرات أو ماءات الفحم) وبالتالي فان توازن بيئتنا وبقاؤنا يعتمد على هذا التوازن ولكن عدد البشر ودرجة رفاههم وصلا حدا أخل بهذا التوازن بشكل كبير.

نعم لقد وصلنا إلى مرحلة متقدمة جدا وإذا لم نكن قادرين على إحداث هذا التوازن فان الوقت اللازم لتدهور البيئة يكون عادة سريعا جدا وأسرع كثيرا مما نتصور كما هو واضح من المثال السابق.

يجب أن نبقي في أذهاننا الدورات التسع والعشرون وكيف أن دورة واحدة لاحقة كافية لتدمير كل شيء، ولا نغتر بأن الأرض تحملتنا لآلاف السنين، فكل التحولات التي تتبع متوالية هندسية تأتي نتائجها بشكل سريع وغير متوقع حتى يمكن أن نقول أنه مفاجئ.

وفعلا كان تطور الذكاء الحيواني وصولا إلى الذكاء البشري المتطور مفاجئا حتى أن البعض يعجز عن تقبل فكرة تطور الذكاء البشري انطلاقا من ذكاء الثدييات العليا مع أن هذا أمر مقبول علميا بشكل كامل ومفسر حسب التراكم الهندسي كما أسلفت. ونفس الشيء حصل مع التطور الصناعي، وبالتالي علينا أن لا نفاجأ بتدهور بيئة الأرض والجنس البشري معها. هذا يجب أن يكون متوقعا بشدة.

الذي سيحدث أن عدد البشر سيزداد بحيث تقل كثيرا الموارد اللازمة وتزيد كثيرا الفضلات السامة مما يجعل البيئة غير ملائمة. وبالتالي سيكون هناك ظاهرتين رئيسيتين نتيجة عدم ملائمة البيئة لحاجات الناس وحياتهم:

الأولى هي التنافس على موارد البيئة المحدودة والذي سينعكس على شكل حروب. والثانية هي التسمم الناتج عن زيادة الفضلات وأهمها ثاني أكسيد الكربون والذي سينعكس على شكل أمراض.

من المستبعد أن يؤدي هذا إلى انقراض الجنس البشري ففي مثل هذه الحالات ما يحدث عادة هو إن التنافس والتسمم يؤدي إلى انخفاض عدد الكائنات ويستمر هذا الانخفاض وبشكل هندسي بنفس الطريقة السابقة ليصبح في مرحلة من المراحل درماتيكيا وبالتالي ينخفض عدد الكائنات كثيرا تحت حد تحمل البيئة. لنعد إلى المثال السابق ولنفترض أن تناقص أعداد البكتريا بدأ عندما وصل عددها الى500 مليون وأن البيئة في ذلك المثال أصبحت تحتمل 60 مليون خلية، فالذي يحدث أنه في دورة التدهور رقم 3 يصل العدد إلى حوالي 63 مليون وبما انه أكثر من تحمل البيئة فان التدهور يستمر دورة رابعة ليصبح هذا العدد حوالي 31 مليون وهو أقل من تحمل البيئة فيتباطأ التدهور ثم فيتوقف وتمر فترة طويلة شبه مستقرة ثم يبدأ التزايد من جديد.

ولنأتي الآن إلى لب الموضوع وهو تزايد عدد السكان في العالم. ففي الحين الذي لا تهتم الشعوب النامية لهذه الزيادة كالعالم الإسلامي والهند مع أنها المسبب الرئيسي لهذه الزيادة ، ستكون هذه الشعوب هي من يدفع ثمن تدهور البيئة. فعندما تشتد المنافسة تسيطر على الإنسان بشكل تلقائي وطبيعي غريزة البقاء وتختفي المثاليات تماما. وبذلك يصبح لدى القوي هدف وحيد هو المحافظة على بقائه، هذا من ناحية التنافس، ونفس الشيء ينطبق على التلوث أو تسمم البيئة وما ينتج عنه من انتشار الأمراض فهي تحدث بشكل أكبر عند من استنفذ موارده أكثر وحولها إلى ملوثات(سموم)، كما أن هذا الضعيف الذي استنفذ موارده ولوث بيئته أقل قدرة على معالجة مشاكله بما فيها الأمراض وبالتالي فهو في خطر كبير.

لقد كنا هنا على هذه الأرض طويلا وإذا سمحنا لغرائزنا بأن تأخذنا إلى ذلك المصير المأساوي الذي أشرت إليه أعلاه، فنحن نثبت دون شك أن ذكاءنا ليس إلا ذكاء غريزي مادي بحت عاجز عن كسر حلقة قانون التزايد والتناقص الهندسية وهو بالتالي عاجز عن إحداث التوازن المطلوب لاستمرارنا.

لقد دقت ساعة الحقيقة فتصرف البشر خلال القرن الحالي هو الذي سيبين هل نحن كيان مادي فيزيائي بحت أم أن هذا الذكاء البشري هو شيء قادر على تطوير ذاته وتغيير مصير البشرية نحو الاستمرار.

في الشمال هناك قوة وقدرة كبيرة على التحكم بالمستقبل، وسواء أ سميناها أنانية أم غير ذلك فهم يمتلكون القوة، كما أن الجنوب لن يتم إنقاذه بلعن الشمال ولا بانتقاده بغض النظر عن كون هذا اللعن والانتقاد محق أم لا. فهل سيثبت البشر في الجنوب وخاصة العالم الإسلامي أنهم قادرون على ذلك؟

البداية هي إيقاف تزايد السكان وهذا يشكل 90% من حل المشكلة وال10% الباقية - وهذه يطالب بها الشمال أكثر من الجنوب - ألا وهي التقليل من البذخ.

تفرض الطبيعة عادة حلولا مناسبة لحل كثير من المشاكل ولكن المستغرب هو أننا كثيرا ما نقاوم هذه الحلول باستماتة، فلطالما سمعنا شكوى الناس المستمرة من أعباء الحياة، والشيء الغريب هو لماذا ينجب الناس الأولاد ثم يشتكون من إطعامهم وتربيتهم. كالذي يحمل مختارا أحجارا كبيرة وهو يصعد الجبل ثم يقضي رحلته مرهقا يتذمر، دون شك ما يدفعنا إلى ذلك هو غريزة البقاء، ولكن هذه الغريزة نفسها ستؤدي إلى فنائنا في هذه المرحلة. فهل نحن عقلاء فعلا نفعل ما هو في صالحنا، أم مجرد كائنات تتبع غرائزها البدائية، الغريزة البدائية في زمننا هذا هي ليست التحرر الجنسي الذي قد يساهم في خفض عدد الناس في العالم بل هي دون شك الاستمرار في إتباع الغرائز التي كانت ضرورية جدا يوم كان بقاؤنا في العالم يعتمد على عدد المواليد الذي نستطيع إنجابه، إن إنجاب مزيد من المواليد في عالم كثير الاكتظاظ بالبشر ما هو إلا إتباع لغريزة بدائية كان هدفها المحافظة على بقاء النوع في عالم كان يبتلع أعداد هائلة من المواليد والكبار، ويكفي أن نعرف أن فرصة بقاء المواليد حتى سن العاشرة كانت واحد من أصل عشرة. ولكن الأمر مختلف بل معكوس الآن.

يحتج البعض بارتفاع نسبة السكان المتقاعدين في الدول المتقدمة قائلين: حتى لا يصبح معظم السكان متقاعدين يجب علينا الاستمرار في رفد المجتمع بولادات جديدة، والواقع أنه لا أحد يقول أنه يجب إيقاف جميع الولادات بل الذي يجب إيقافه هو تزايد العدد الكلي للسكان. كما أن مشكلة أعداد المتقاعدين المتزايدة حلها هو رفع سن التقاعد فقد كان سن التقاعد عند الستين سنة عندما كان متوسط الأعمار نحو سبعين سنة ومن المنطقي أن يرتفع سن التقاعد عندما يصير متوسط الأعمار 80 أو 85 سنة.

انه من الواضح أن كل ما يساهم في تثبيت عدد السكان هو سلوك لا بد من سلوكه ولما كان رفع سن الزواج ودمج المرأة في عمليات الإنتاج والإبداع هما أهم هذه المسالك، بحيث لا تبقى المرأة محبوسة في المنزل لا تجد ما تفعله سوى إنجاب المزيد من الأولاد ثم التبرم من تنشئتهم، فان نظرة بسيطة تقود إلى أن طبيعة العلاقة بين الجنسين كمفتاح أساسي لجميع العوامل السابقة بحاجة إلى النظر إليها بطريقة مختلفة تماما. بطريقة تقر بأن الحب ليس عارا وإن الرجال والنساء على حد سواء هم عقلاء قادرين على تقرير ما يناسبهم مما لا يناسبهم دون الحاجة إلى أي وصاية.

ما أعنيه بإيقاف تزايد سكان العالم هو المعنى الحرفي للكلمة فإذا كان سكان بلد ما 20 مليونا في عام 2009 فانه لن يكون من المقبول أن يصبح سكانه 21 مليونا عام 2109. يجب إيقاف تزايد سكان العالم بشكل كامل. أعلم أن هذا يكاد يكون مستحيلا ولكن لا أظن أن أمامنا خيار.

فإذا عجزنا عن فعله على الفور فأظن أن الوقت المتوفر لنا محدود للغاية ربما ربع قرن أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك بقليل وما لم نفعل ذلك فلن نستمر في البقاء هنا أو في أحسن الحالات سندخل مرحلة تدهور مؤلمة للغاية تتصف بالحروب والأمراض والعوز الشديد، لقد عانت شبه القارة الهندية مثل هذا الوضع نتيجة لزيادة عدد سكانها الكبير علما أنها كانت حتى ثلاثة قرون خلت من أفضل أماكن العالم وأكثرها ثراء.

لحرية الجنسية اليوم مقيدة أكثر من الماضي

يبدو أن الفرنسيات فى الألفية الثالثة أصبحن أكثر احتشاما وحياء من فرنسيات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى عندما راجت فى أوروبا ثقافة الحرية الجنسية والعري على أساس ما كان سائدا حينذاك بأن جسم المرأة ملك لها يحق لها التمتع به متى أرادت وإظهار مفاتنها كيفما تشاء.

وكشف استطلاع للرأى العام أجراه مركز (إيفوب) على عينة شملت ألف فرنسية تزيد أعمارهن عن 18 عاما عن أن 88% من الفرنسيات يعتبرن أنفسهن خجولات برفضهن ارتياد شواطئ العراة ويطالبن بإلغائها، وأن 59% منهن يرفضن ارتداء المونوكينى على الشواطئ (المايوه من قطعة واحدة فقط) بعد مرور 40 عاما على انتشار المونوكينى الذى اعتبر مستحدثوه أن صدر المرأة ليس عورة ولا يتعين إخفاؤه.

ونقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية عن نفس الاستطلاع أن 57% من الفرنسيات أكدن أنهن يشعرن بالخجل عندما يشاهدن امرأة عارية الصدر على الشواطئ، كما أكد 60% منهن أنهن يتحاشين الظهور عراة أمام أطفالهن فى المنازل لإيمانهن بأن ذلك يؤثر بشكل سيئ على نفسية الأطفال ويساعد على إفساد أخلاقهم.

ويعترف المؤرخ الفرنسى كريستوف جرانجير مؤلف كتاب (الفرنسيات والعرى فى القرن العشرين) أن فرنسيات القرن الحادى والعشرين أكثر احتشاما وحياء من فرنسيات الجزء الثانى من القرن العشرين، رغم اعترافه بأن مايوهات الألفية الثالثة أكثر جرأة من مايوهات القرن العشرين، حيث لم يظهر المايوه البكينى (مايوه من قطعتين منفصلتين) للمرة الأولى سوى فى عام 1929 فى فرنسا التى ظهر أيضا بها "المونوكينى" فى عام 1969 وبالتحديد على شواطئ "سان تروبى" التى يرتادها عادة المشاهير والفنانين والمليونيرات.

يبدأ تطبيقها بداية من 2015 الأمم المتحدة تجبر العالم الإسلامي على الحرية الجنسية
بعلم الدول الإسلامية، وربما من دون علمها، أفرز اجتماع لجنة المرأة بالأمم المتحدة إتفاقية تدعو إلى إلغاء القوانين وتغيير الثقافات والقيم الدينية الموصوفة بالقوانين التمييزية، وتمّ تحديد عام 2015 كآخر أجل لإطلاق الحرية الجنسية للمرأة في الدول العربية والإسلامية، وجاءت الموافقة على الإتفاقية بالإجماع خلال الدورة الواحدة والخمسين، التي انتظمت مؤخرا بالأمم المتحدة والهدف منها ـ حسب الإتفاقية ـ هو القضاء على التمييز والعنف ضد الإناث.

وأشارت الوثيقة إلى أن كل بنات المعمورة بعد ثمان سنوات سيكنّ على موعد مع الحرية الجنسية الكاملة للمرأة، خاصة في الدول الإسلامية. المسودة التي ستصبح قانونا تعاقب الدول التي تخالفه يحمل أفكارا غربية أكثر تطرفا حتى مما هو موجود في دول أوربية مثل "لا للأمومة..لا للحياة الزوجية"، كما تعتبر هذه المسودة العلاقة الزوجية الحالية الحاصلة في الدول العربية مجرّد إغتصاب يعاقب عليه القانون، وتفرض الوثيقة أيضا رفع قوامة الرجل على زوجته وأيضا رفع تسلط الأب على ابنته التي ستتحرر من "قيوده" بمجرّد أن تتأكد من بلوغها السن الذي يسمح لها بممارسة حياتها الجنسية. وتجبر الأمم المتحدة من خلال هذه القوانين الدول العربية على تقديم ثقافة جنسية كاملة للفتاة في المدرسة وتدريبها على كيفية الممارسة "الحقة" وليس ما أسمته "باغتصاب الزواج" مع استخدام وسائل منع الحمل "أمان الجنس" بحرية تامة وفي الوقت الذي تريد، حتى لا تتعقد وتقضي عمرها أمام هاجس يدعى "اللذة".

ولأن الدول الإسلامية عموما، غير مهتمة بما يحاك ضدها في السنوات القليلة القادمة، فإن تحركها مؤجل كما كان مؤجلا عندما طالبت أمريكا وليس الأمم المتحدة بتغيير البرامج الدراسية وإلغاء آيات قرآنية من التداول التعليمي وتمّ تطبيق ذلك في معظم الدول، ولحدّ الآن لم تتحرّك سوى اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل عبر ندوة صحفية لم يسمع عنها إلا القليلون. وتكمن خطورة وجدية هذه الوثيقة كونها صدرت من الأمم المتحدة التي ترعى عددا من البرامج في كل الدول العربية والإسلامية، وكونها أيضا أعطت متسعا لمختلف المجتمعات لتهيء نفسها لهذا الموعد عبر مراحل تبدأ في الموسم الدراسي القادم بإدخال برامج تعليمية عن الجنس في حصّة العلوم وتنتقل في كل سنة لكسر مزيد من الطابوهات، فيسهل عليها تفجير الحرية الجنسية بشكل مباشر خلال 2015..

ثم أن المشروع "الجنسي" المنبثق عن لجنة المرأة بالأمم المتحدة لم يجد أي معارضة أو "فيتو" من كل دول العالم العربي والإسلامي، مما يعني موافقتها عليه، والصمت في الأمم المتحدة بالخصوص هو علامة رضا، ورفض القانون في الموعد المحدد "2015" هو إخلال بالقوانين الدولية قد يعرّض صاحبه إلى عقوبات ثقافية واقتصادية في انتظار العسكرية

اما عن دورها فى مصر بالتحديد

لأمم المتحدة ترصد 8 مليارات دولار لإباحة الجنس في مصرجريدة الاسبوع
-----------------------
محاولة جديدة لاختراق تعاليم الدين الإسلامي وهدم مبادئ الشريعة والقيم والأخلاق.. بدأت الأمم المتحدة اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ مشروعها الذي يدعو للحرية الجنسية في مصر وكشف المشاركون في مؤتمر عقد بالقاهرة مؤخرا بعنوان 'شبكة الهيئات الإيمانية لمواجهة الإيدز' عن أن الأمم المتحدة رصدت ما يقرب من 8 مليارات دولار لدعم المشروع والترويج له في مصر تحت مسمي ميثاق الحرية للرجل والمرأة.

ويدعو هذا المشروع لما يدعي بالجنس الآمن وإدخال الثقافة الجنسية في الجامعات وحق الفتاة تحت 18 سنة في التصرف في عذريتها دون سلطة من والديها.
وتم تشكيل الهيكل التنفيذي للمشروع من خلال تأسيس لجنة عليا مكونة من 9 أفراد ولجنة تنفيذية تابعة للأمم المتحدة مباشرة تتولي نشر المشروع في نجوع وقري ومحافظات مصر من خلال قوافل تحت مسميات مختلفة منها 'الصحة الإنجابية' و 'الجنس الآمن'.
وتنبثق عن هذه اللجنة لجان فرعية متخصصة في الشئون المالية والقانونية والإعلامية.
وكشفت أعمال المؤتمر أيضا عن أنه تم فعلا اختيار إحدي الشخصيات المصرية لإدارة المشروع وبدأت جلسات عمل بحضور بعض الشخصيات الدينية.
المشروع قد تسبب في أزمة بين الأمم المتحدة ووزارة الخارجية المصرية التي رفضت المشروع في البداية واعترضت عليه إلا أن هناك ضغوطا تمت ممارستها علي الحكومة المصرية مما اضطرها للسماح بتمرير هذا المشروع في مصر بدعم من بعض الجهات الحكومية والأهلية.

علي جانب آخر وجه ائتلاف المنظمات الإسلامية بيانا إلي قادة الأمة والرأي العام بالعالم الإسلامي حول المسودة المقدمة من لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة في الجلسة الحادية والخمسين المنعقدة حاليا في مقر الأمم المتحدة، حذر البيان من الخطر الذي أصبح يهدد كيان الأمة من خلال الهجمة الشرسة علي الأسرة المسلمة والعربية والإصرار علي هدم كيانها.

وطالب البيان بأن تشارك الدول والحكومات في التصدي لما تواجهه الأمة ليس في دينها وحسب، بل وقيمها الإنسانية وأن تتمسك الدول الإسلامية بالتحفظ علي المواثيق الدولية المتعلقة بمسودة 'حرية الطفلة' فيما يتعارض مع القيم الإسلامية والإنسانية.
وألا تتبني الوفود الرسمية الممثلة للدول العربية والإسلامية مشروع وثيقة القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد الطفلة بكل موادها وألا تقبل أن تفرض علي الدول المواثيق المشار إليها لاحقا كمرجعية قانونية تلزم بتطبيقها رغم التحفظات.

وأكد البيان أن بعض الدول العربية بدأت في الاستجابة للضغوط حيث رفعت مصر تحفظاتها عن الوثيقة الدولية الخاصة بحقوق الطفلة بما يعني موافقة مصر علي كل ما جاء في الوثيقة وهذا ما يتعارض مع القيم الإسلامية. وحذر البيان من أن تنتقل العدوي لباقي الدول إذا ما تعهدت أي دولة برفع التحفظات فسيكون وقتها من الصعب التراجع وطالب البيان بسرعة التحرك والتواصل مع الجهات والمنظمات الإسلامية لتوضيح خطورة ما تحتويه الوثيقة حيث أباحت الحرية الجنسية. والممارسات خارج إطار الزواج بالنسبة للطفلة واعتبرت كل من دون الثامنة عشرة طفلة حسب المواثيق الدولية فقد أتاحت الوثيقة أن تحدد الطفلة لنفسها متي وكيف تصبح ناشطة جنسيا، وحثت علي تعليم الطفلة ما يسمي بالجنس الآمن أي ممارسة الجنس دون أن تحمل، ورفضت الوثيقة الزواج المبكر وعدته شكلا من أشكال العنف ضد الفتاة وأوصت بسن قوانين صارمة لتجريمه كما اعتبرت الفقرة 48 من الوثيقة أن التركيز الشديد علي عذرية الفتاة كبت جنسي وشكل من أشكال التمييز ضدها

الحرية الجنسية و قانون الطفل فى مصر و الجزائر

سب ندوة ((مشروع قانون الطفل الجديد)) قانون الطفل المصري.. حلقة بسلسلة التغريب

أثارت التعديلات الجديدة لقانون الطفل في مصر استياء العديد من الأوساط في الشارع المصري بعدما اعتبرته تلك الأوساط صورة جلية لمدى رضوخ الحكومة المصرية للضغوط الغربية.. فما هذه التعديلات إلا تنفيذًا للوعود التي أقرتها الوفود العربية لتطبيق وثائق الأمم المتحدة "سيئة السمعة" بل والمشبوهة الخاصة بالمرأة والطفل، ومن المنتظر أن ينسحب هذا الغضب على بعض الدول العربية الأخرى مثل تونس والجزائر في وقت ليس ببعيد، بعد تعديلات مشابهة في قوانينها؛ وهو ما يعني أن هذه التعديلات ستطال كل الدول التي وقّعت على اتفاقيات الأمم المتحدة، والتي من المفترض وفاؤها بوعودها في موعد أقصاه 2015.

فمن يقرأ تلك التعديلات سينتبه منذ اللحظة الأولى إلى ذلك الشرَك الذي أراد به الغرب الترويج لثقافته وتدمير الأسرة العربية (اقرأ: التعديلات على القانون).

فقد جاءت تلك التعديلات تطالب دون مواربة بتجريم معاقبة الأبوين لأبنائهما، سواء أكان هذا العقاب بدنيًا أو نفسيًا (ضرب أو تعنيف لفظي)!، وإلا فسيترتب على ذلك حرمانهم من أبنائهم بإيداعهم مؤسسات الدولة (مؤسسات إيواء أطفال الشوارع) أو في أسر بديلة (!!) بل إنه أعطى الفرصة للمحيطين حق التجسس والإبلاغ عما يراه القانون إساءة.

ورفع القانون سن الزواج إلى 18 سنة للجنسين بالإضافة إلى منع توثيق عقود الزواج دون أن يتم الفحص الطبي؛ للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة وصحة كل منهما أو صحة نسلهما وإلا اعتبر باطلا.. في الوقت الذي يفرض فيه تعليم الثقافة الجنسية في المدارس ورعاية الأمهات المراهقات خارج نطاق الأسرة!!.

فأحد البنود ينص على أن "يقبل التبليغ عن المولود خارج إطار الزوجية.. ويدون في السجل اسم من يقر بأبوته وأمومته".

كما أقر أيضا بنسب الطفل لأمه أو من أقر بأبوته وأمومته: "للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاده منسوبًا إليها كأم"، فاتحًا بذلك باب التبني وهو محرم في الشريعة الإسلامية.

ولعل إلقاء الضوء على خلفية استصدار مشروع هذا القانون تفسر محاولات تطبيقها في القوانين الوطنية.. وهذا ما حاولت القيام به ندوة "مشروع قانون الطفل الجديد" الذي نظمته اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل يوم الثلاثاء 15-4-2008، في العاصمة المصرية القاهرة.

في البداية أكدت المهندسة كاميليا حلمي -رئيس اللجنة- أن المرجع والمستند لإحداث استصدار هذا القانون هو الوثائق المتعددة للأمم المتحدة التي لا تعكس إلا تصورات ثقافية واحدة، وهي الثقافة الغربية التي فتحت الباب على مصراعيه للإباحية الجنسية الهائلة.

وما نشهده الآن هو محاولات لعولمة هذه الإباحية بل وتقنينها، وذلك عبر مؤتمرات دولية بات الهدف منها واضحًا هو: نسج شبكة من القوانين الملزمة دوليًا لعولمة وتقنين القيم والسلوكيات الغربية، خاصة فيما يتعلق بالأسرة في صورة اتفاقيات دولية.

وأضافت حلمي أنه إذا كانت المرأة هي السهم الذي يُصوَّب لاختراق المجتمعات، فإن الطفل هو رأس هذا السهم، مع ملاحظة أن نفس الأجندة النسوية المطروحة في اتفاقيات المرأة هي ذاتها في اتفاقيات الطفل، وذلك لتغلغل الأنثويات (Feminists) في كافة الأجهزة والوكالات الدولية التي أنشأتها الأمم المتحدة (United Nation) لمراقبة الدول في تطبيق تلك الاتفاقيات المتمثلة في اتفاقية عالم جدير بالأطفال ثم عالم جدير بالأطفال + 5 - أسوة ببكين- ومن المنتظر انعقاد اتفاقية أخرى مماثلة في 2012.

وأكدت أن هذه الوثائق تحتوي على نصوص صريحة بإباحة الشذوذ، وهي البنود نفسها التي تم الاعتراض عليها في مؤتمر بكين، إلا أن تمرير هذه البنود دون إثارة الاعتراض عليه في وثيقة "عالم جدير بالأطفال" جاء عبر اختيار التوقيت الذي يسمح بذلك؛ فتواكب توقيت استصدار هذه الوثيقة وتوقيع الدول العربية عليها مع مرور عام على أحداث 11 سبتمبر، حتى لا يسمح لأحد بالاعتراض وإلا فالتلويح بكارت الإرهاب.. وقد حددت الأمم المتحدة حدًا أقصى لتنفيذ ما تم التوقيع عليه في هذه الوثائق بعام 2015، يكون خلال هذه المهلة قد تم تفعيل خدمات الصحة الإنجابية وفرص الإجهاض -وهو ما يبرر أيضًا تشريع إجهاض المغتصبة مؤخرًا- وإلا تعرضت الدول التي لم تنفذ للعقوبات الدولية.

وليس أدل على سرعة تنفيذ ذلك من بدء عمل ماكينة آلية (مثل ماكينة المياه الغازية) للحصول على العازل الذكري في منطقة المعادي في مصر؛ وذلك لرفع الحرج والتسهيل على طالبي هذه الخدمة خاصة من المراهقين.

وفي اتفاقية "عالم عربي جدير بالأطفال" المنبثقة عن الاتفاقية السابقة جاء أحد بنودها مطالبا بتغيير الثقافة، وإصلاح القوانين التي تمنع التبني؛ وهو ما تم فعليًا في مشروع قانون الطفل الذي نحن بصدده.

مبادئ الاحتكام

م.كامليا حلمي

وأكدت كاميليا حلمي أن الاتفاقيات الدولية أوجبت احتكام الحكومات إلى مبادئ عامة وأساسية في كل مراحل رسم السياسات المعنية بالطفولة:

المبدأ الأول: سريان أحكام الاتفاقية على كل إنسان لم يبلغ الثامنة عشرة؛ أي أنها اعتبرت أن سن الطفولة تمتد حتى تصل للثامنة عشرة.

المبدأ الثاني: التساوي التام بين الذكر والأنثى (ميراث، سن زواج، الأدوار لكل منهما... إلخ)؛ أي أنه تساوٍ من خلال الجندر، حتى إن إحدى جامعات أمريكا جعلت دورة مياه مشتركة (بنين وبنات) تطبيقا لهذه المساواة.

وأشارت إلى نقطة أخرى ينبغي الالتفات إليها وهي أن اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية حافلة بالعديد من المفاهيم والمصطلحات التي لا يمكن فهم الحلول المطروحة للمشكلات الاجتماعية لمختلف بلدان العالم من خلالها؛ لذا لا بد من التعامل مع ما يعرف بـ"جغرافيا المصطلح"؛ أي مراعاة أن المصطلح هو إفراز بيئة معينة، وبالتالي لا يمكن فهم المصطلح بعيدًا عن تلك البيئة؛ لذلك قد يُخدع كثيرون بمصطلح مثل الجندر (النوع الاجتماعي) وفهمه على أنه "نوع" ذكر أو أنثى إلا أن الأخير ترجمته هي sex فهي ترجمة مخالفة للمعنى.. وللأسف فإن الكثير من تلك المصطلحات يتم ترجمتها بمعان مخالفة، في حين أن ترجمتها وفقا للبيئة التي نشأ فيها يكون له معنى مغاير تماما.

المبدأ الثالث: تبني المدخل الحقوقي حيث تضمنت الاتفاقيات نصوصًا تحدد مضامين كل الحقوق والمعايير والاشتراطات التي تضمن كفالتها، سواء من قبل الوالدين أو من قبل الدولة والتي لا يمكن لأحد الاعتراض عليها (جنسية وإنجابية).

وترى أن خطورة هذا المدخل تكمن فيما يلي:

أولاً- إذا نادت بحق مثل "حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين" فإن هذا الحق في اختيار الدين الممنوح للطفل يتعارض مع شريعة الإسلام التي تحكم بإثبات دين الطفل تبعًا لدين أبويه.

ثانيًا- حينما يعطي للفتاة حقها في جسدها كأحد حقوقها الإنجابية؛ باعتبار أن جسدها ملك لها ومن ثم حقها في منحه لمن تشاء، وكذلك حقها في ثمرة هذه العلاقات كأن تقرر استكمال الحمل أم إجهاضه باعتبار أن الجنين جزء من جسدها، وكذلك حقها في الحصول على موانع الحمل.

المبدأ الرابع: "مصالح الطفل الفضلى"؛ أي تقديم مصالح الطفل على مصالح والديه وهذه هي الأخرى إحدى حلقات "تمكين الطفل"، حتى أن هناك مشروعات تنموية في الدول الغربية لصالح الطفل فقط بعيدًا عن أسرته؛ كي يكون له مصدر للإنفاق بعيدًا عن أسرته التي ربما تكون فقيرة، وبذلك فهي تعمل على استقواء الطفل واستغنائه عن الأسرة وكأنه في صراع مع والديه، وهذه سلبية خطيرة؛ لأنها تنطوي على سلبيات متعددة منها:

1- أنها تساوي بين رعاية الأسرة للطفل ورعاية الدولة بل على العكس أنها تقدم رعاية الدولة للطفل على رعاية أسرته له.

2- أنها تجعل للطفل مصالح فضلى أو عليا لا يدركها الوالدان ولا يعرفها أحد إلا الدولة، وكأن الحل الأمثل للحفاظ على هذه المصالح نزعه بعيدًا عنهما وإيداعه مؤسسات الدولة مع أطفال الشوارع أو مع أسرة بديلة!.

3- أنها قدمت مصالح الطفل الفضلى على مصالح والديه، فإذا أراد الأب منع ابنه عما يراه ضارًا عليه والابن يحب ذلك ويتمسك به بدعوى الحرية فما على الطفل إلا أن يرفع سماعة تليفون الخط الساخن ليشكو والديه وعلى الفور يتم التدخل لصالحه وضد رغبة والديه.

ومن المنتظر انعقاد مناقشة لمسودة الدليل الإرشادي للأمم المتحدة في سبتمبر 2008 والتي تنطوي بنودها على إباحة الجنس ورفع الوصمة عن الشواذ وتمكين الأطفال... إلخ من تلك البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

آليات التطبيق

وأشارت رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل إلى أن الأمم المتحدة تبادر بعقد سلسلة متصلة ومتواصلة من المؤتمرات والاتفاقيات لترسيخ القيم المستهدف عولمتها، فتصبح كل وثيقة مرجعية لما يليها أو أن تكون خطة عمل لسابقتها الملزمة.

ويتجدد التزام الدول بهذه الاتفاقية في أي مؤتمرات أو إعلانات أو اتفاقيات معنية بالطفل. ويتم تشجيع الدول على الانضمام إلى الاتفاقيات بطمأنتها بأكثر من حجة:

الأولى: أن الاتفاقية جاءت في صورة مبادئ عامة أو ما يطلق عليه (اتفاقيات الإطار) والتي تشير إلى قواعد بالغة العمومية والتجريد؛ على أن يكون للدول الأطراف حرية وضع القواعد التشريعية المتضمنة للتفصيلات؛ إذ إن الدول الأطراف لها خصوصيات ثقافية أو اجتماعية لا تستطيع معها الالتزام بقواعد تفصيلية بعينها.

ولكن ما يتم على أرض الواقع مغاير لهذا تمامًا فبممارسة الضغوط من ترغيب وترهيب الحكومات، مع ضغوط من المجتمع المدني، والذي يتبنى أيضًا أجندة الجهات المانحة الدولية؛ يصير لزامًا على الحكومات اتخاذ سلسلة من التدابير القانونية والسياسات لتطبيق الاتفاقية، وفقا للمعايير الدولية وذلك ضمن الرقابة الدولية والإقليمية والقومية في تطبيق الاتفاقية.

بل يتم بعد ذلك متابعة للدول الموقعة على تلك الاتفاقيات لما تم تنفيذه على أرض الواقع فلا تقتنع الأمم المتحدة بتلك التقارير الحكومية المقدمة لها فتطلب من المجتمع المدني تقديم تقرير آخر يطلق عليه (تقرير الظل) الذي دائمًا ما يفضح زيف التقرير الحكومي ويطالب بالحث على تنفيذ الاتفاقيات جديًا.

قوالب قانونية

أحد الرسوم الكاريكاتيرية التي عرضت في الندوة

وعن الناحية القانونية للالتزام بهذه الوثائق يقول الأستاذ يحيى سعيد القاضي -المحامي بالنقض والدستورية العليا-: "بدأ طوفان التغيير في القوانين وذلك حتى تتواءم مع اتفاقية حقوق الطفل عام 1989.

وكثر اللغط حول مدى إلزامية هذه الاتفاقية، حتى أن البعض قال إنه في ظل التحفظات لا تعد ملزمة، إلا أن تلك الاتفاقية تعد اتفاقية شارعة للدول التي توقع عليها ويأتي وصفها بأنها من الاتفاقيات الشارعة لعدة أسباب، وهي:

(1) أنها تقوم بوضع قواعد عامة مجردة قابلة للتطبيق مستقبلاً على أي حال تندرج تحتها وتصبها في قوالب قانونية ومن ثم فهي تشبه التشريعات.

(2) تتميز باشتراك معظم الدول الأعضاء فـي المجتمع الدولي فيها إن لم يكن كلها، ويتوجه الخطاب فيها إلى المجتمع الدولي كله.

واتفاقية حقوق الطفل تلزم اليوم 191 دولة من دول العالم. وهي بذلك تخضع حقـوق الطفل والحريات الواردة بها إلى ضمانة جماعية تباشر تحت رقابة دولية. وهي بذلك تعد من الاتفاقيات الدولية الجماعية.

أما عن التطبيق الداخلي للمعاهدة في البلدان العربية؛ فأكد القاضي أن دساتير بعض الدول تعطي المعاهدة قوة تعلو على القوانين التشريعية، ومن ثم تأخذ هذه المعاهدة الأولوية في التطبيق داخل الدولة، وهذا يعني ضرورة تعديـل التشريعات المخالفة لأحكامها وهذا هو النظام الذي أخذت به تونس وموريتانيا".

وأوضح أن هناك دولاً أخرى تعطي المعاهدة بعد اندماجها في القانون الداخلي "قوة القانون"، ويـرد ذلك صراحة في دساتير: البحرين والجزائر والسودان وقطر والكويت ومصر واليمن.

وهذا يعني أن المعاهدة يمكن أن تلغي أحكام قانون سابق يتعارض معها، ولكنها لا تمنع المشرع من اتخاذ إجراء لاحق يخالف أحكام المعاهدة.

وحول التغييرات القانونية التي تمت في العالم العربي بشأن اتفاقية حقوق الطفل قال: تكشف مراجعة التقارير التي قدمتها الحكومات العربية إلى لجنة حقوق الطفل مجموعة من التغييرات التي أثنت عليها اللجنة الدولية إلا أنها طالبت بالمزيد.

فمن هذه التطورات:

- في كل من الجزائر وسوريا أدخلت اتفاقية حقوق الطفل في القانون الداخلي.

- في العراق والكويت يجوز الاستشهاد باتفاقية حقوق الطفل لكل السلطات الوطنية.

- في سوريا ينص القانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية صراحة على عدم تطبيق الأحكام الوطنية إذا ما تعارضت مع اتفاقية حقوق الطفل.

- اعتمدت كل من تونس ومصر قانونًا للأطفال (عامي 1995، 1996) على التوالي.

- سنت ليبيا قانونًا لحماية الطفل عام 1997.

إلا أن لجنة حقوق الطفل الدولية رغم ما سبق نجد أنها استعرضت عددًا من الملاحظات عدّتها أوجه قصور وطالبت بالمزيد من الإصلاح للقوانين حتى تتماشى بالكامل مع اتفاقية حقوق الطفل، سواء ما يتعلق بالجانب المؤسسي أو التشريعي.

وأضاف أن طوفان تغيير قوانين الطفل في العالم العربي ليس نابعًا من احتياجاته المحلية، ونحن لا ننكر أن هناك مشاكل ومعاناة بشأن قضايا الطفل في عالمنا العربي لكن حلها بيدي لا بيد عمرو؛ بمعنى أنه يجب تقديم الحلول التي تناسب الخصوصية الحضارية لهذه المنطقة، أو على الأقل لا تتصادم مع الشرع، بدلاً من استيراد حلول ثبت فشل الكثير منها في بيئتها الأصلية.

- نموذج لتعديلات قانون الطفل في الجزائر.

مرجعية علمانية

د.المختار المهدي أثناء كلمته

وحول موقف الشريعة الإسلامية ومدى اتفاق هذه القوانين معها قال د. محمد المختار المهدي -رئيس الجمعية الشرعية عضو مجمع البحوث الإسلامية-: "معظم التعديلات المقترحة في التشريعات والقوانين التي نفاجأ بها كل يوم ليست للأسف نابعة من الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور، وإنما مرجعيتها الاتفاقيات والقوانين الدولية. وقد صدر مؤخرًا مشروع تعديلات قانون الطفل المصري الذي نصت المادة (1) منه على مرجعية الاتفاقيات الدولية؛ تلك الاتفاقيات التي تكرس الثقافة الغربية التي تطلق كافة الحريات للطفل (ما دون 18 سنة) فإذا ما تدخل أبواه لتربيته وتقويمه أوقفهما فورًا عن طريق الخط الساخن، فتأتي الشرطة لتلقي القبض على الوالد الذي تجرأ على تربية ابنه، ثم يلقى الجزاء على ذلك، ثم ينزع منه ابنه، ويودع إحدى المؤسسات البديلة التي يظنون أنها أكثر حرصًا عليه من أبويه!".

وأوضح المهدي أن مجمع البحوث الإسلامية رد على بنود القانون المعدل، فقال فيما يخص رفع سن الزواج وربط توثيقه الكشف الطبي: "إن هذه المادة لا توافق عليها اللجنة؛ لأنها تصادم أحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز النكاح قبل هذه السن؛ كما أن الفحص الطبي ليس شرطًا من شروط صحة النكاح".

وأكد أن المعوَّل عليه في الزواج ليس السن ولكن القدرة على تكوين بيت والإنفاق عليه؛ فالإسلام شجع على التبكير بالزواج وسد أبواب الحرام؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج"؛ فالمقياس هنا هو القدرة المادية والمعنوية دون الارتباط بسن معينة، والتي متى توافرت أحلّ للفرد الزواج.

أما ما يخص وضع البند الذي يُقرُّ الكشف الطبي شرطًا لصحة عقد الزواج؛ فقد رأى المهدي أنه مخالف للدين، والدليل أنه إذا صح للزواج القائم على الاستمتاع الجنسي فلن يصح في زواج "الونس" بين كبار السن، ومن هنا لا يُعمَّم هذا القانون؛ لأنه لا يصلح لكل الحالات، ولا يحقق النفع للجميع ويكون الكشف الطبي اختياريًّا للزوجين، ونتيجته غير ملزمة لهما؛ فلو فرضنا أن الكشف أثبت عجزًا من الناحية الجنسية أو عجزًا عن الإنجاب يكون القرار هنا للزوجين فقط، وإرادتهما وحدهما هي الفيصل.

وحول البند الذي نصَّ على معاقبة الأب والأم اللذين يوجِّهان عنفًا جسديًّا أو نفسيًّا لأولادهما قال: "يجوز للأبوين تأديب أولادهما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم لعشر)، وهنا أشار الحديث إلى جواز الضرب للأدب".

واستطرد قائلا: "هناك سؤال يطرح نفسه حول المختص بالإخبار عن اعتداء الأب على طفله: هل سيكون الطفل ذاته، أم أن المختص بالإبلاغ هم الجيران، بما يسمح بتصفية الحسابات، أم ستكون هناك لجان متابعة وتنصت على الهدوء الأسري واستقامة علاقة الأب بطفله من عدمها؟!".

وحول بند نسب الطفل الذي تم تعديله في الصورة الأخيرة للمشروع ليصبح "للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد منسوبة إليها كأم"؛ رفض المهدي تمامًا نسب الطفل لأمه تحت أي ظرف من الظروف، مستدلا بقول الله {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ} ولم يقُل: "ادعوهم لأمهاتهم".